Skip Navigation Links
   
 

الأخبار | تفاصيل الخبر


03/05/2018
Thumbnail image for ~/NewsGallery/03-05-2018-08-46-10ministermb.jpg
معالي الوزير : سداد 200 مليون دينار من مديونية البلديات مع نهاية 2017

قال وزير الشؤون البلدية، وزير النقل، المهندس وليد المصري انه تم وضع البلديات على سكة الاصلاح، وتم مأسسة العمل فيها »من المهم بناء القدرات ، حيث كانت لدينا نسبة الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي في البلديات لا يزيد عن 10 بالمئة، واليوم على الاقل تم .« رفعها الى حوالي 25 بالمئة أمس، في مكتبه بمبنى بنك تنمية المدن والقرى، انه تم الايعاز للبلديات بعد اعطائهم صلاحيات، لتقسيط « الرأي » واوضح المصري في مقابلة مع .« الديون المترتبة على المواطنين والتي تبلغ قيمتها قرابة 174 مليون دينار ، مؤكدا ضرورة تبليغ المواطنين باشعارات بالمبالغ المترتبة عليهم وحول موضوع تخفيض عدد مكبات النفايات من 19 الى 9 مكبات اوضح، ان هناك استراتيجية اقرتها الحكومة وتشمل تخفيض عدد المكبات وضع «: لتصبح جميعها مكبات بيئية ضمن الشروط البيئية العالمية، وسيتم تخفيضها الى 9 مكبات. وحول قطاع النقل، قال الوزير المصري النقل العام في الاردن ليس ايجابياً بل سيء والكل يشكو منه، (النقل في عمان من اختصاص امانة عمان) ، وهناك 3 مشاريع تحت الدراسة هو النقل الحضري في محافظات اربد والزرقاء ومادبا، عندنا مشروع تجريبي في محافظة جرش سيُطلق هذا العام 2018 في تحديث لوسائط النقل .« ونقل عام منتظم وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المطار بأكمله للدولة الاردنية ومدة الاستثمار لسنة 2032 ويعود الى الدولة الاردنية، وحصة المملكة » وفيما يتعلق بصفقة المطار، اوضح ان الاردنية الهاشمية حوالي 55 % او 56 % من العوائد ليس من الارباح، ومن الايراد الصافي، وبقيت نفس النسبة ولم تتأثر والذي تغير هو حصص .« الشركاء فقط وفيما يلي تفاصيل الحوار.. الرأي: كم عدد البلديات التي شملها سداد المديونية، وكم بلدية التزمت بالشروط التي وُضعت للسداد وكم واحدة خالفت شروط السداد؟ المصري: شمل القرار 60 بلدية، واشترط على البلديات الالتزام بها وهي عدم وجود عجز بالموازنة وعدم أخذ قروض جديدة وتحصيل الايرادات، فكل البلديات تعمل على الالتزام بالشروط، لدينا لجنة من البنك والوزارة للتأكد من فرض الرسوم والية تحصيلها، وعدم التعيين الا عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وضمن الشواغر الموجودة. الرأي: هل هناك بلديات خالفت شروط السداد؟ المصري: لغاية الان لا يوجد بلديات خالفت الشروط ولأن الميزانية تم المصادقة عليها ولم يتضح ان هناك مخالفات. الرأي: هناك ديون للبلديات على المواطنين ما يقارب 174 مليون دينار مع فوائد تصل الى 200 مليون، هل تم تحصيل هذه المبالغ ام ان هناك خطة لتحصيلها؟ المصري: المفروض من احد الشروط هو تحصيل الديون، وهذا مبلغ ضخم ولا بد من وجود آلية لتقسيطه وتحصيله، واوعزنا للبلديات باعطائهم صلاحيات للتقسيط ويجب تبليغ المواطنين باشعارات بالمبالغ المترتبة عليهم. الرأي: هل هناك اجراءات صارمة لسداد الديون مع وجود إجراءات قانونية؟ المصري: هذا الأمر يعود الى اجراءات البلدية فمهمتنا متابعة كيفية التحصيل. الرأي: كان هناك حديث عن 13 نظاما للبلديات إلى أين وصلت؟ المصري: انتهت كلها من الحوسبة. الرأي: ماذا عن نظام تعديل ضريبة الدخل، كيف يؤثر على قطاع البلديات من حيث الايرادات؟ المصري: لا اعتقد ان هناك ارتباطا بينهما ولانه يمس كل المواطنين وكل القطاعات،انا غير مطلع عليه صراحة، لكن الضريبة ليس لها علاقة باجراءات البلدية اطلاقاً، لا يوجد ارتباط بين البلديات وقانون الضريبة لانه يمس الدخل. الرأي: هناك تخفيض لعدد مكبات النفايات من 19 الى 9 وهناك منحة المانية لذلك؟ المصري: لا توجد منحة المانية، موضوع النفايات استراتيجية اقرتها الحكومة وتشمل تخفيض عدد المكبات لتصبح جميعها مكبات بيئية ضمن الشروط البيئية العالمية، وتخفيضها الى 9 مكبات. وهذه الخطة طويلة الامد تنتهي في العام 2034 . مقابل كل مكب يتم اغلاقه هناك اجراءات بعمل محطات تحويلية مساندة بحيث تصبح المسافات بين البلديات قليلة لتخفيض عملية النقل الى المكبات الرئيسية. المهم وجود خلايا بيئية مطابقة للشروط البيئية وباشرنا بمكب الاكيدر وفي العام الحالي بمكب الحصينيات. الرأي: هناك معالجة للنفايات الصلبة وفرز للنفايات كيف توفر خدمات مشتركة بينها. المصري: ضمن مشروع استراتيجية النفايات الصلبة وهي تخفيض عدد المكبات وزيادة عدد المحطات التحويلية، هذا مشروع فرز واعادة تدويرالنفايات اما ان تكون في المحطات التحويلية او في مكبات النفايات وهذه في المرحلة المتوسطة وليست في مرحلة قصيرة المدى. أين وصل المشروع وكم يوفر من الفاتورة الاجمالية؟ ،LED الرأي: فكرة تحويل انارة البلديات الى متوقع توفير 50 % من فاتورة الطاقة، وسيتم السداد على 7 سنوات ،LED المصري: هذا العام يتم المباشرة بتحويل وحدات الانارة بالبلديات الى وكفالة الصيانة ايضاً 7 سنوات، وكفالة الوحدة 7 سنوات. فهذا المشروع سنباشر به خلال اشهر ويحال ويكون عن طريق استدراج عروض او على شركة تكون الحكومة شريكة معها ومنشأ اردني. بناء على العروض اذا اعطتنا الشركة فيها سعر مناسب اقل من سعر السوق كونه منشأ اردنيا سنحيل العطاء عليهم، واذا كان القطاع الخاص منافساً اكثر فسنتعاون مع القطاع الخاص وننهي المشروع خلال سنتين. الرأي: ماذا عن الاجراءات التي تتخذونها لتحقيق الاصلاح البلدي، هل قطعتم خطوات في هذا المجال ، ام ان هناك عقبات تواجهكم في هذا المجال؟ المصري: بدأنا به في العام 2014 كان حجم مديونية البلديات لبنك التنمية وللحكومة وللضمان الاجتماعي وللتأمين الصحي ولشركات الكهرباء وللتأمينات الحكومية وسلطة المياه والمعارف التي لم تسدد لوزارة التربية حجمها حوالي 250 مليون دينار في نهاية العام 2013 ، ومشاريع غير مسددة وحسابات مكشوفة، وكانت موازنة البلديات 180 مليون دينار، بنهاية عام 2017 مديونية البلديات ما يقارب حوالي 50 مليون دينار، وتم تسديد ما يقارب ال 200 مليون، خلال الاربع سنوات الماضية. .% بالمقارنة اصبحت موازنة البلديات 400 مليون، فنسبة المديونية للموازنة اصبحت اقل من 15% بينما كانت اكثر من 140 مجموع ما انفقته البلديات على المشاريع الرأسمالية عام 2013 و 2012 و 2011 و 2010 لا يزيد عن 50 مليون دينار، بينما حجم المشاريع التي انفقتها في الاعوام 2014 لنهاية العام 2017 حوالي 800 مليون دينار، وهي تقترب من ال 16 ضعفا، وهذا ادى الى تحسين الخدمات البلدية والبيئة الاستثمارية. التعيينات ربطت بديوان الخدمة المدنية وهذا تعديل مهم جداً بسبب ضبط التعيينات ونسبة الرواتب للموازنات، اليوم تصل نسبة الرواتب 78 %) من الموازنة. ) للموازنات حوالي 50 % بينما كانت في العام 2013 حوسبة الاعمال البلدية ونتكلم عن مشروع النافذة الواحدة التي تضم 23 خدمة بلدية، و 13 نظاماً تمت حوسبتهم وسنستمر في الحوسبة حتى يتم انجاز بقية الانظمة وخلال الاربع سنوات القادمة سنصل الى حوالي 35 نظاماً. عملياً وضعنا البلديات على سكة الاصلاح، ومأسسة العمل، والمهم ان تبني القدرات وكانت لدينا نسبة الموظفين الحاصلين على مؤهل علمي في البلديات لا يزيد عن 10%، واليوم على الاقل تم رفعه الى حوالي 25 %، بذلك رفدنا البلديات كفاءات مهمة لادارة العمل البلدي وحل المشاكل البلدية. انشأنا معهداً للتدريب ورفع قدرات لموظفي البلديات واعضاء المجالس البلدية واعضاء المجالس المنتخبين ليكون هناك فهم للعمل البلدي ورفع كفاءات الموظفين. الرأي:هل هناك اعباء مالية من المجالس المحلية ؟ المصري: قد تكون النسبة زادت لكنها لم تزد عن 2%، فهي غير مرهقة بل على العكس هي حسنّت التمثيل والاداء وتوزيع الخدمات، وتم تقسيم الصلاحيات ما بين المجالس المحلية والمجالس البلدية. الرأي :على صعيد العمل التشريعي، هل انجزتم المطلوب في هذا الملف واكملتم حزمة التشريعات الاصلاحية في القطاع؟ المصري: اعدنا حوالي 18 تشريعا ما بين انظمة وقوانين وهناك تحديث مستمر للتشريعات وستخدم ،ان شاء الله، القطاع البلدي والعمل البلدي. واعطينا بالانظمة صلاحيات للمجالس البلدية كونها مؤسسات اهلية مستقلة مالياً وادارياً. مستمرون في خطة الاصلاح بالقطاع البلدي حيث كان من الصعب اصلاحه خلال 4 سنوات، ووضعنا خطة مدتها 10 سنوات لتستقر البلديات وتصبح معتمدة على ذاتها ويمكن ان ننهي قبل 10 سنوات وانتهاء من جزء كبير وايصالها الى مرحلة ايجابية كبيرة. اخذنا قرار مجلس وزراء للبلديات بتحويل انارتها للطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية ببداية عام 2020 ستكون طاقة البلديات طاقة شمسية 80 % من فاتورة الطاقة. وستذهب الاموال التي تم توفيرها الى -% الذي يكون قد انتهى في ال 2020 ونكون قد وفرنا حوالي 75 LED مع مشروع مشاريع خدماتية تخص البلديات.__ تم تحديث اسطول البلديات ب 1000 آلية جديدة وخدمية، ومستمرون في العام القادم 2019 سيتم تحديث 15% من اسطول البلديات وسنحاول الحصول على منح من الجهات المانحة لانهاء الآليات القديمة حتى لا نعيد الكّرّة التي وقعنا فيها في العام 2013 بعدم وجود آليات صالحة. هناك نمو في البلديات بشكل ايجابي من حيث الكفاءة والقدرات، وتعمل المجالس البلدية بالشكل العام قد يكون هناك بعض الاخطاء او الهفوات لكن في الشكل العام تحسن اداء البلديات بشكل كبير وتُشكر عليه وايضاً كوادر البلديات لانها تقوم بالعمل واليوم كل مواطن يشعر ان البلدية عادت الى مستوى عال من اداء الخدمات سواء في ظروف الطوارئ او الظروف الطبيعية. البلديات وبالتعاون مع وزارة العمل هناك 17 فرعاً انتاجياً اما ان البلديات تكون قد انشأتهم او تم تخصيص اراض لهم، لتشغيل ابناء المجتمع المحلي في الفروع الانتاجية. وهناك مشاريع تنموية استثمارية تم طرحها من قبل البلديات وبالشراكة مع القطاع الخاص حوالي 11 مشروعاً، في بلديات مختلفة وخطتنا للاربع سنين القادمة ان كل بلدية يكون لديها مشروع تنموي بالتعاون مع وزارة العمل او القطاع الخاص وذلك للحد من البطالة وتشغيل المواطنين. لدينا منح تتركز على رفع الكفاءة وعلى المشاريع التنموية للحد من البطالة. الرأي: هناك جدل كبير حول قطاع النقل في المملكة، كيف تقيمون وضع هذا القطاع الاستراتيجي حالياً؟ المصري: ان وضع النقل العام في الاردن ليس ايجابياً بل سيء والكل يشكو منه، النقل في عمان من اختصاص امانة عمان، حتى يكون المواطن على علم ودراية ان النقل في عمان ليس من اختصاص وزارة النقل. اما بقية المحافظات فهي اختصاص وزارة النقل والبلديات. هناك 3 مشاريع تحت الدراسة هو النقل الحضري في محافظات اربد والزرقاء ومادبا، عندنا مشروع تجريبي في محافظة جرش سيُطلق هذا العام 2018 في تحديث لوسائط النقل ونقل عام منتظم وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. هذا يعني ان الناقلين المُشغّلين هم من يحدّثون الاسطول وهم من يعملون نقلاً منتظماً بأوقات معينة، وهذا مشروع تجريبي واذا ما تم نجاحه سيتم تعميمه على محافظات المملكة كافة. في العام 2019 غالباً سيكون مدن اخرى فيها نقل حضري وبالذات اثنتين من المحافظات الثلاث التي ذُكرت آنفاً مأدبا واما ان تتبعها اربد او الزرقاء، حيث تم اختيار محافظة صغيرة واخرى محافظة كبيرة، لاعادة هيكلة الخطوط بالكامل وعمل نقل عام للركاب بشكل منتظم. التطبيقات الذكية التي كان عليها خلافات كثيرة واشكالات قانونية قد تم حلها، وتم نشر نظام التعليمات اليوم (أمس) في الجريدة الرسمية، .2/5/ والشركات التي ستعمل تطبيقات ذكية بامكانها الترخيص اعتباراً من الاربعاء 2018 يعاني قطاع الشحن الاردني نتيجة الظرف الاقليمي باغلاق الحدود الا ان هناك خططا مع العراق لعودة النقل البري الى العراق وسنصل الى اتفاق نهائي مع نهاية ايار وستكون الناقلات قادرة على الدخول الى الاراضي العراقية والتفريغ سيكن داخل المدن العراقية وليس على الحدود، سواء داخل الاردن او داخل العراق. الرأي: كيف تقيمون نتائج الصفقات الاستثمارية الضخمة التي نفذتها الحكومة خلال الاسابيع القليلة الماضية، وما هي انعكاسات ذلك على المؤسسات التي خضعت لها؟ واليوم هذه ،AIJ المصري: هناك شيء مهم جداً حصل وهو بيع حصص للمساهمين بين بعضهم البعض في شركة مطار الملكة علياء وهي الصفقة الاستثمارية حجمها ضخم جداً وكان البيع بين الشركاء، صلاحية الحكومة هو الموافقة او الرفض على بيع الاسهم ووافقت الحكومة على بيع الاسهم، وهذا اعطى للاردن ميزة استثمارية كبيرة انه دخول شركاء عالميين وهذا يعني ان الاردن بيئة استثمارية جاذبة ويستطيع المستثمر الدخول والخروج في اي وقت، وهذا تشجيع للاستثمار، والشركاء الذين خرجوا جاء بدلا منهم شركاء جدد يُقال ان حجم الصفقة ضخم جداً وهذا يرفع من قيمة المطار. المطار بأكمله للدولة الاردنية ومدة الاستثمار لسنة 2032 ويعود الى الدولة الاردنية، وحصة المملكة الاردنية الهاشمية حوالي 55 % او 56 % من العوائد ليس من الارباح، ومن الايراد الصافي، وبقية نفس النسبة ولم تتأثر والذي تغير هو حصص الشركاء فقط، والشركة التي تدير مطارات باريس الثلاثة رفعت حصتها من 9% الى 56 % وهذا الشركة تدير 16 مطاراً، ويعني هذا ان مطار الاردن من احسن المطارات وتصنيف الاردن هو زيادة معنى ذلك ان قيمة مطارنا ارتفعت. وان المطار بقي Y وبيعت برقم X بالبيئة الاستثمارية ارتفع، واذا كانت مقدّر حجم الاسهم هذه برقم اردنيا وللاردن وملكية الشعب الاردني وملكية الدولة الاردنية. ايراداتنا لم تنقص بل ستزيد، قيمة مطارنا زادت. هناك دراسة لتحفيز النمو الاقتصادي بالدراسات تنتهي في نهاية العام الحالي وهن ميناء معان البري وهذا يُحفّز الاقتصاد في منطقة الجنوب ويساعد العقبة بأن العمليات اللوجستية في الموانئ تنتقل جميعها الى ميناء البري لمعان ويصبح لديهم ضغط اقل فيحسن اداء ميناء العقبة والعقبة كمدينة سياحية وبنفس الوقت هو فرصة استثمارية لتطوير منطقة الجنوب في معان وهذا مشروع طموح وسيتم طرحه فرصة استثمارية ادارة وانشاء للقطاع الخاص على نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.__ ميناء الماضونة البري، ايضاً ستصبح منطقة الماضونة منطقة لوجستية للاردن فيها الادارة العامة الرئيسية للجمارك والميناء البري للحاويات ولها حولها ايضاً منطقة للحراج وستصبح المنطقة منطقة تنموية شاملة وايضاً ستطرح فرصة استثمارية على مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.